الإنتقالي يضيق الخناق على مركزي عدن ويحذر من محاولات نقله إلى صنعاء وإدارة البنك ترد
الوطني – عدن
كشف مصدر مطّلع عن ضغوط يمارسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على البنك المركزي في عدن وقيادته الجديدة للحصول على ترخيص لإنشاء بنك تجاري وشبكة مالية تابعة له.
ونقلت قناة “بلقيس” عن المصدر قوله إن المجلس يمارس ابتزازا على البنك في محاولة منه للضغط على قيادته لمنحه تصاريح جديدة لبنوك وشركات صرافة أُنشئت مخالفة لتعليمات البنك المركزي.
وبحسب المصدر فإن المجلس يضغط على قيادة البنك لتتراجع عن قرارها بوقف شركات مصرفية كانت تضارب بالعملة.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أصدر بيانا، في وقت سابق، يحذّر فيه من أي محاولات وصفها بالبائسة تستهدف نقل البنك المركزي إلى صنعاء من خلال أطروحات يتبناها وكيل محافظ البنك منصور راجح، حسب تعبيره.
لترد إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن ببيان أبدت فيه استغرابها من الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى العاصمة صنعاء.
وقال البنك -في بيان- “نأسف لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية”.
وأضاف “كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس”.
وحث البنك المركزي اليمني الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسئولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان.
وحمّل البنك المركزي تلك الجهات مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.
