تقارير وتحقيقات

عودة المؤتمر الشعبي لحكم عدن بقفازات “الانتقالي” (تقرير خاص)

الوطني- خاص

أدخل أسم مدير أمن عدن الجديد، نشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وقوى “الحراك” في مرحلة عصف ذهني في محاولة للتعرف على شخصية الرجل وعلاقته بالمجلس الذي أشاع بأنه ظفر بمنصبي محافظ عدن ومدير أمنها.

محمد أحمد الحامدي كان الاسم المتداول في منصب مدير الأمن وفقا للقرار الجمهوري الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومباشرة تم الربط بينه وبين واحمد محمد الحامدي مدير أمن حضرموت الأسبق، الذي يعد أحد أذرع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الأمنية والاستخباراتية في المحافظات الجنوبية.

وبعد رحلة بحث طويلة، تم تصويب الخطأ في المسمى، أما الشخص فهو ذاته، بشحمه ولحمه وتاريخه، إذا عدن سلمت عمليا من “التحالف” إلى المؤتمر الشعبي العام، بغطاء من المجلس الانتقالي، فالمحافظ احمد لملس قيادي مؤتمري سبق أن نكل بالحراكيين في مدينة المنصورة قبل عدة سنوات، وقائمة ضحايا توجيهاته لا تعد ولا تحصى.

أما مدير الأمن فهو رجل كبير في السن، سبق أن تم تداول اسمه كمرشح لمنصب مدير أمن ساحل حضرموت بعد الخلافات بين المحافظ فرج البحسني ومدير الأمن السابق منير التميمي، قبل أن يتمكن الأول من الإطاحة بالثاني بالضربة القاضية.

للحامدي مواقف معادية للحراك الجنوبي في بداياته ففي شهر أبريل 2009، أدار عمليات كبح المظاهرات التي شهدتها مدينة المكلا وعدة مدن بحضرموت، وأدت إلى أحداث شغب ومواجهات بين قوات الأمن الحكومية ومتظاهرين غاضبين عقب انفضاض مهرجان جماهيري في عاصمة حضرموت، يوم 27 أبريل الذي تصفه قوى “الحراك” بأنه “اليوم الذي أعلنت فيه الحرب على الجنوب في عام 1994”.

استخدمت قوى الشرطة والأمن المركزي حينها الرصاص الحي والمسيل للدموع لإفشال المهرجان، ورد عليها المتظاهرون بقطع الطرقات واشعال الإطارات، وكان لمدير الأمن حينها العقيد أحمد الحامدي، تصريحا نارياً بعد أن توعد “بمحاسبة القوى الانفصالية والمشاغبون الذين خرجوا في مظاهرة غير مرخصة ورغم السماح بتنظيمها الا أنه حدثت بعض أعمال الشغب عقب انفضاضه”.

لكن الأصوات التي حاولت الدفاع عن الحامدي من أنصار “الانتقالي”، زعمت بأنه تم إقالته “بعدما رفض تعليمات من الرئيس السابق صالح بقمع مظاهرات الحراك ومنعها كلياً”.

هذه الأصوات على ما يبدو تجاهلت حقيقة إن الحامدي أقيل من منصبه بعد تورط نجله بفضيحة أخلاقية حاول هو شخصيا التستر عليها، ما أدى إلى خروج تظاهرات واعتصامات ضده سرعت من إصدار قرار إقالته، بعدما أشيع بأنه وافق على التحفظ على نجله وخضوعه لإجراءات شكلية قبل أن يغلق ملف القضية كلياً.

ولم تستبعد مصادر مستقلة بأن يكون أول قرار يتخذه الحامدي في عدن، إنزال أعلام الدولة الجنوبية من المباني الحكومية، وفي مقدمتها الأمنية التي تخضع لإدارته، ورفع أعلام الدولة اليمنية بدلا عنها، ناهيك عن خدمته الأمنية والاستخباراتية لمشروع طارق عفاش الذي ترعاه الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عدن.

The post عودة المؤتمر الشعبي لحكم عدن بقفازات “الانتقالي” (تقرير خاص) .. موقع الوطني الرسمي لمجلس الانقاذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى