تقارير وتحقيقات

ذريعة إماراتية لنسف ميناء عدن من الخارطة! “تقرير خاص”

الوطني- خاص

دخل الخلاف الحاد ما بين قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومدير أمن عدن المقال شلال علي شائع، مرحلة التصعيد بعد أن تم الكشف عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في ميناء عدن.
المواد التي نشر الصحافي فتحي بن لرزق عنها معلومات خطيرة، جعلت الكل يتخوف من تعرض الميناء للنسف كما جرى في مرفأ بيروت في لبنان، مع الاختلاف بأن كمية الشحنة في الميناء اللبناني أقل بكثير من ميناء عدن.
يحضع ميناء عدن للسيطرة الأمنية من قوات مازالت تدين بالولاء لشلال شائع، وغير معترفة بقرار إقالته وتعيين خلفا له، بناء على التفاهمات في اتفاق الرياض 2 مابين الحكومة الشرعية و”الانتقالي”، الذي يبدو بأنه تخلى في وقت مبكر عن شائع، وكان يضغط هو أيضا للتخلص منه وطي صفحته.
القوة المسيطرة على الميناء سارعت عبر مكتبها الإعلامي إلى إصدار بيان ينفي وجود نترات الأمونيوم في الميناء، وقالت إنه الحديث عن وجود 140 حاوية محملة بنترات الامونيوم في رصيف الميناء منذ 3 سنوات “تحريف وتزييف للحقائق”. 

وتحدث البيان عن الإجراءات المتبعة عالميا في الميناء في حفظ وخزن المواد المصنفة كيمائيا ومواد متفجرة ومواد مشعة. وزعم البيان بأن والحاويات الموجودة في الميناء تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحضر عملية نقلها أو خزنها.

الرد على بيان إعلام الميناء جاء سريعا من عضو اللجنة الإقتصادية العليا للمجلس الإنتقالي بسام المفلحي، الذي أكد على وجود حاويات تحمل كميات من مادة الامونيوم بميناء عدن، داعيا إلى ضرورة اخراجها من عدن على وجه السرعة.

المفلحي أيد ما نشره بن لزرق، مدعيا بأن “تم احتجاز هذه المواد من  التحالف منعا لوصولها لأيادي الحوثيين الإنقلابيين كونها تستخدم لأغراض عسكرية إلى جانب أغراض مدنية أخرى”.

وكشف بأن “تدفق شحنات من هذه المواد ما زال مستمرا إلى الحوثيين من خلال منافذ بحرية غير شرعية لمحافظة مجاورة”، موضحا أنه يتم “السماح بنقلها وعبورها فيما بعد بريا عبر قيادات أمنية وعسكرية وبتصاريح صادرة عن تلك القيادات”.

وتحدث عن “إعداد ملف حصر التجاوزات في عملية نقل هذه المواد الخطيرة سيتم عرضه على قيادة الانتقالي للإسراع في نقل تلك المواد المصادرة أو المحتجزة إلى خارج المدينة”.

 النائب العام في الجمهورية د. علي احمد الاعوش، تدخل أيضا في مسار القضية، بالتوجيه للنيابة العامة بالتحقيق في وجود 130 حاوية تحمل سماد يحتوي على مواد خطرة بينها نترات الامونيوم واليوريا.

وشدد الاعوش على خطورة وجود هذه المادة على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانه. كما أصدر  تكليف لأحد وكلاء النيابة بالنزول إلى الميناء للوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقا للقانون.

وتخشى مصادر من استغلال الإمارات وجود هذه المواد في الميناء، والقيام بعملية تفجيرها لنسف الميناء، واختصار الزمن الذي تحاول من خلاله السيطرة على الميناء باتفاقيات مع الحكومة الشرعية، لتتمكن من تدميره حتى لا يسحب في حال تعافيه أو استقرار الأوضاع في اليمن مستقبلاً، البساط من موانئ دبي، ويضرب اقتصاد الإمارة الصغيرة في مقتل.

كما أكدت المصادر بأن تعنت القوة الأمنية التي تدين بالولاء لشلال شائع بتكذيبها وجود هذه المواد في مخازنه، وتحذيرات “الانتقالي” و”الشرعية” من خطورتها على الميناء والمدينة، يسهم في تشوية سمعة الميناء، ودخوله “بورصة” خلافاتهما السياسية المرتبطة بمصالحهم الضيقة.

اللافت بأن الصراع للسيطرة على الميناء بين رجال شلال و”الانتقالي”، سبقته جولات على الأرض حيث بدأ نشطاء في “الانتقالي” نبش صور لشلال مع وزير الداخلية احمد الميسري، للتلميح على وجود علاقة وطيدة تجمعهما، بعد أن نسبت الأجهزة الأمنية في عدن إلى شلال، انجاز القاء القبض على شخص تورط في تفجير طقم عسكري في مدينة المنصورة، والقبض أيضاً على عصابة سرقة رواتب التربية والتعليم، بعد التدقيق في كاميرات المراقبة على مراحل تتاقلاتهم بالسيارات التي هربوا على متنها بعد عملية الاستيلاء على الرواتب قبل حوالي شهرين، وكلا العمليتين شكلتا احراج إضافي لـ”الانتقالي” بعد فشله في القبض على قتلة  المصور الحربي نبيل القعيطي، وكذا قتلة القيادي في “الحزام الأمني” منير اليافعي (ابو اليمامة).

The post ذريعة إماراتية لنسف ميناء عدن من الخارطة! “تقرير خاص” .. موقع الوطني الرسمي لمجلس الانقاذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى